انتخاب هیات منصفه مطبوعات در هاله ای از ابهام و سوال!

استان یزد از نظر وقوع جرایم مطبوعاتی نسبت به دیگر استان های کشور در رتبه پایین‌تری قرار دارد و با توجه به شرایط موجود یک استان نسبتا آرام و مقید به رعایت اصول اخلاقی و تمکین از قوانین از جمله قانون مطبوعات است و برابر سوابق موجود شاید در طول دو سال عمر هیات منصفه مطبوعات، اتفاق خاصی در حوزه جرائم مطبوعاتی، صورت نگیرد و یا با وساطتت برخی بزرگان رسانه، بین طرفین دعوی در راستای اصلاح ذات البین صلح و سازش محقق شود‌.

تشکیل هیات منصفه در ماده ٣۶ قانون مطبوعات پیش بینی شده است و در هر استان هر دو سال یک بار در مهرماه با دعوت مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و با حضور رئیس کل دادگستری استان، رئیس شورای شهر مرکز استان، رئیس سازمان تبلیغات و امام جمعه مرکز‌استان یا نماینده وی تشکیل می گردد و ١۴ عضو برای دو سال انتخاب و معرفی می‌شوند.

مدتی قبل با دعوت رئیس کل دادگستری استان یزد از اصحاب رسانه ، اعضای هیات منصفه مطبوعات یزد معرفی شدند و احکام خود را دریافت کردند.

  در این جلسه که در دادگستری استان برگزار شد ، برخی از اصحاب رسانه به نحوه انتخاب اعضا معترض و درخواست کردند مستند و مستدل و به صورت شفاف توضیح دهند که اعضای هیات منصفه چگونه انتخاب شده‌اند؟!که متاسفانه تاکنون در این خصوص توضیحاتی جامع و کامل ارائه نگردیده است ؟!

برابر ماده ۳۶ قانون مطبوعات یکی از شرایط انتخاب شدن اعضای هیات منصفه مطبوعات دارا بودن «اعتماد عمومی » برای منتخبین است که این افراد همچنین باید از تجربه، مقبولیت، محبوبیت ، حسن شهرت و صلاحیت علمی و آشنائی با مسائل فرهنگی و مطبوعاتی نیز برخوردار باشند تا به توانند به عنوان ریش سفید موضوع اختلاف را مدیریت کنند.

هر چند برخی دستگاه های متولی از جمله روحانیون، اساتید‌ دانشگاه، پزشکان، مهندسان، نویسندگان و روزنامه‌نگاران، وکلای دادگستری، دبیران و آموزگاران، اصناف، کارمندان، کارگران، کشاورزان، هنرمندان و‌ بسیجیان مدعی هستند نسبت به معرفی افراد مورد اعتماد و مقبول در حوزه خود، به هیات مقرر در ماده ٣۶ قانون مطبوعات یزد اقدام کرده اند ، اما برابر اخبار تایید نشده مقرر شده بود که ، مجددا همان افرادی که در دوره قبل انتخاب شده بودند را به دلیل این که استعلام ها و مجوزهای قانونی از قبل آماده است ، دو باره ابقا نمایند و در این راستا صورت جلسه ای تنظیم و به امضای حاضرین می رسد (در این جلسه یک نفر مخالف بوده است) اما بعد از صدور احکام و معرفی اعضای هیات منصفه، جامعه‌ای از این ۱۴ قشر، پس از شنیدن نام نماینده خود در این هیات ، وارد یک شوک و اعتراض شدید شده و به انتخاب نشدن نماینده معرفی گردیده اعتراض کردند ، که ضرورت دارد جهت پاسخ به افکار عمومی ، نسبت به شفاف سازی اقدام گردد ، تا مشخص شود اگر ، صورت جلسه ، بر ابقای منتخبین سابق ، به امضای اعضای رسیده ، دلیل تغییر افراد معرفی شده چه بوده است؟

در اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ١٣٨٨ مجمع تشخیص مصلحت نظام با توجه به اینکه سند مذکور مرتبط با حقوق مردم می باشد، باید نسبت به انتشار آن اقدام گردد تا مشخص شود آیا افرادی که توسط گروه‌های مختلف مشخص و معرفی گردیده‌ اند ، توسط هیأت نیز انتخاب شده اند؟!

همچنین در صورت انتخاب نشدن آن ها ، هیات دلیل عدم انتخاب این اشخاص را توضیح دهد تا مشخص گردد، فرد یا افراد معرفی شده چرا مورد تایید هیات نبوده و چگونه فردی که در دوره های قبلی به عنوان نماینده جامعه در هیات منصفه مطبوعات حضور داشته ، هم اکنون دیگر جایگاهی در هیات منصفه ندارد!

بدون شک شفافیت موارد مذکور باعث خواهد شد نمایندگان و متولیان قشری از جامعه که وقت گذاشته تا نماینده شایسته و دارای شرایط منطبق با قانون را معرفی کنند ، مطلع می گردند ، به چه دلیل ، نماینده معرفی شده از سوی آن ها ، جهت عضویت در هیات منصفه ، مورد پذیرش قرار نگرفته است؟!

خبرنگار وسرپرست سابق روزنامه کیهان در یزد یادداشتی را پیرامون انتخابات اعضای هیات منصفه مطبوعات در روزنامه پیمان در شماره ۶۵۳۰  منتشر کرده است که این یادداشت مجدد در پايگاه خبری سی وسه آنلاین نیز منعکس گردیده.